<h2>سعيد الطاير: الإمارات نموذج عالمي في العمل المناخي والتنمية المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستلهم في هيئة كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إحدى أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات، ومن المتوقع أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، بدلاً من 5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المشاريع البارزة أيضاً المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وتعد الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النهج في تعزيز الامتثال، ودعم التحسين المستمر، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وصون البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب مشاريع الطاقة النظيفة في المناطق ذات الخصائص الطبيعية الفريدة عنايةً خاصة، وتمثل حتا نموذجاً لكيفية الموازنة بين تطوير الطاقة النظيفة والمحافظة على البيئة، وتسهم المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات تخزين الطاقة، ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التزام الهيئة البيئي على مشاريع البنية التحتية، بل يمتد إلى مبادرات مجتمعية تهدف إلى حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في دبي، وتعزيز الوعي البيئي. كما تدعم هذه المبادرات حماية الموائل البرية والبحرية، وتشجع أفراد المجتمع على المشاركة في جهود الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى أشجار القرم باهتمام خاص لما تؤديه من دور في حماية السواحل، وتحسين النظم البيئية البحرية، وتوفير الموائل للكائنات الحية، وامتصاص الانبعاثات الكربونية.</div></p>

أكدت أهمية خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد

«كهرباء دبي»: مشاريع الطاقة النظيفة تراعي حماية البيئة

<p class='article-text'> تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستلهم في كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.. ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة وتؤكد مشاريعنا أن تطوير البنية التحتية المستقبلية يقوم على رؤية متكاملة تراعي حماية البيئة، وصون الموارد، وتعزيز التنوع البيولوجي، بما ينسجم مع إرث دولة الإمارات في الاستدامة، وطموح دبي في بناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونةً وازدهاراً".</p><p class='article-text'>ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة إلى جانب المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.. وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها.. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</p><p class='article-text'>وتقيّم برامج الرصد البيئي بصورة دورية جودة الهواء والمياه والتربة ومستويات الضوضاء، بما يمكّن الهيئة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية ودعم التحسين المستمر.</p><p class='article-text'>و تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة.. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد، بما يتوافق مع المعايير البيئية المعترف بها.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة أولويات الاستدامة الرئيسية، بما فيها التغير المناخي، والانبعاثات، والطاقة، والمياه، والنفايات، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، ضمن منظومتها المؤسسية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا النهج الشامل، ترسخ الهيئة الترابط بين تطوير الطاقة النظيفة وحماية البيئة، وتدعم طموحات دولة الإمارات ودبي لتحقيق الحياد المناخي، وتعزز نموذجاً مستداماً للنمو يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة.</p>

كهرباء دبي تواصل مشاريع الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف الاستدامة مع حلول 2050

<p class='article-text'> أفاد تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) الحكومي، اليوم الأحد، بأن الصين تعتزم تسريع وتيرة وضع القواعد المنظمة لعمليات إعادة تدوير معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية واستخدامها، وتهدف إلى إنشاء نظام مغلق لإدارة نفايات هذا القطاع قبل عام 2030.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تلفزيون الصين المركزي القول، إن النظام من شأنه أن يغطي سلسلة التوريد الكاملة لاستعادة النفايات واستخدامها، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم تنمية الاقتصاد الدائري خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، بحسب مسؤولين في لجنة التنمية والإصلاح الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضاف تلفزيون الصين المركزي أن الحكومة تهدف إلى معالجة أوجه القصور في عمليات إعادة تدوير النفايات الناتجة عن هذه الصناعة، بما يشمل نفايات بطاريات السيارات الكهربائية، ومعدات طاقة الرياح، والخلايا الكهروضوئية.</p><p class='article-text'>وذكر التلفزيون الحكومي أن الصين ستطبق بصرامة متطلبات التخلص من السيارات الكهربائية مع بطارياتها، مشيرا إلى أنها ستفرض إجراءات صارمة على أنشطة إعادة التدوير والتفكيك غير القانونية.</p>

الصين تسرّع وتيرة وضع قواعد تنظيم إعادة تدوير معدات الطاقة الجديدة وإدارة النفايات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجلة «التايم» الأمريكية أن دبي تعد نموذجاً مثالياً للمدن النظيفة يجب تقليده، حيث تعد نظافة الإمارة من أبرز المظاهر التي تعكس نهضتها الحضارية وتطورها العمراني واهتمامها بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجلة في مقال مطول أن دبي ليست مجرد مدينة حديثة تتميز بناطحات السحاب والمرافق المتطورة والمعالم السياحية، بل هي نموذج لمدينة تحرص على أن يكون جمالها العمراني مصحوباً ببيئة نظيفة ومنظمة وآمنة.</div></p><p class='article-text'>حيث يلاحظ الزائر منذ اللحظة الأولى اهتمام المدينة بنظافة شوارعها وميادينها ومرافقها العامة، الأمر الذي يمنحها مظهراً مشرقاً ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من المدن العالمية التي تجمع بين التطور والاستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293911.jpg" alt="مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجلة أن المحافظة على نظافة دبي لا تعتمد على أعمال التنظيف اليومية وحدها، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الحضارية والجهود المستمرة للحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'>فكل شارع نظيف، وكل حديقة مرتبة، وكل مرفق عام خالٍ من المخلفات، يمثل ثمرة تعاون بين الجهات المسؤولة وأفراد المجتمع والزوار. ومن هنا، أصبحت النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الالتزام بعدم إلقاء النفايات في الأماكن العامة، والمحافظة على المرافق، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نظافة دبي تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى طبيعتها كمدينة عالمية تستقبل أعداداً كبيرة من السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم. ولذلك فإن الحفاظ على نظافتها يسهم في تقديم صورة حضارية تعكس قيم المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>كما يعزز شعور السكان بالراحة والانتماء، ويمنح الزوار تجربة أكثر إيجابية. فالمدينة النظيفة توفر بيئة أكثر جاذبية للعيش والعمل والسياحة، وتدعم جودة الحياة وتساعد على بناء مجتمع أكثر وعياً بالمسؤولية البيئية. وترتبط نظافة المدينة ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فالتعامل السليم مع النفايات، وتقليل الهدر، وتشجيع إعادة التدوير، والمحافظة على المساحات الخضراء، كلها ممارسات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن تحقيق ذلك بصورة فعالة من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يحتاج إلى مشاركة حقيقية من أفراد المجتمع والمؤسسات والمدارس والشركات. وبيّنت المجلة أن نظافة دبي ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي قيمة حضارية وسلوك يومي ومسؤولية جماعية.</p><p class='article-text'>فكل فرد يستطيع أن يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة من خلال تصرف بسيط، مثل وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها أو المحافظة على الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون والوعي، تظل دبي مدينة مشرقة ونظيفة، تعكس طموح الإمارات في بناء مدن مستدامة ومتطورة توفر للأجيال الحالية والمستقبلية بيئة جميلة وصحية تليق بمكانتها العالمية.</p><h2>تجربة ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المقال الضوء على سيكولوجية النظافة في المدن الكبرى، مستنداً إلى مشاهدات حية تمتد لعقود، تبدأ من الهند وتمر بسنغافورة، وصولاً إلى التجربة الملهمة في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>ويستهل كاتب تقرير «التايم» سرديته بالعودة إلى صيف عام 1987، حين رصد مشهداً استثنائياً في إحدى محطات مترو الأنفاق بإحدى الدول الآسيوية؛ حيث أجبر رجلان شخصاً ثالثاً على الانحناء لمسح بصاقه من على رصيف المحطة، وسط تشجيع وهتاف من الركاب الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن هذه الحادثة ظلت محفورة في ذاكرة الكاتب لسببين جوهريين: الأول أنها وقعت في إحدى المدن الآسيوية الفقيرة، والثاني أن الرجلين اللذين قاما بتوبيخ ومحاسبة المخالف لم يكونا من المسؤولين الرسميين المكلفين بفرض النظافة العامة، بل كانا مجرد راكبين عاديين شأنهما شأن الرجل المخالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه لو ارتكب هذا الرجل مخالفته في الشارع أعلى المحطة، لمرت الحادثة دون أن يلاحظها أحد بكل تأكيد؛ ففي جزء كبير من المناطق الحضرية في تلك المدينة، كان البصق في الأماكن العامة أمراً بالغ الشيوع.</div></p><p class='article-text'>غير أن أرصفة وعربات مترو تلك المدينة كانت بالغة النظافة، ما أثار بين الركاب شعوراً عميقاً بالفخر والمسؤولية، لدرجة أن هذين الرجلين كانا على استعداد لتأخير رحلتهما فقط من أجل الحفاظ على رصيف المحطة نظيفاً تماماً.</p><h2>سؤال عن النظافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل «التايم» في تقريرها إلى الحاضر، حيث استعاد الكاتب تلك الحادثة قبل بضعة أسابيع أثناء رحلة له في «مترو دبي»؛ ففي صباح يوم أحد شديد الحرارة، سارت أمامه مجموعة مكونة من ستة هنود يتحدثون اللغة الهندية باتجاه إحدى المحطات، وهم يرتشفون المشروبات الغازية ويتناولون الآيس كريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على قيام إحدى أفراد المجموعة بالإشارة إلى المعالم السياحية، بدا بوضوح أنها مقيمة في الإمارة، بينما كان الآخرون ضيوفها، ومن الواضح أنهم زوار من وطنها الأم، وعند وصولهم إلى المحطة، أوقفت السيدة المجموعة وطلبت منهم إلقاء زجاجاتهم وأكوابهم في صندوق القمامة.</div></p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى تفصيلة دقيقة، حين سألها أحد الزوار بسخرية: «لماذا، هل هناك غرامة؟»، ويؤكد الكاتب وجود غرامة بالفعل على إلقاء القمامة في المحطات، وكان من السهل عليها جداً التذرع بذلك، لكن ردها جاء مفاجئاً، إذ قالت بلغتهم «هذا ليس سؤالاً عن الغرامة، بل عن النظافة».</p><h2>«النافذة المكسورة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير «التايم» أنه من منظور علم الاجتماع، تثبت كلتا الحادثتين النتيجة الطبيعية لـ«نظرية النافذة المكسورة»، ورغم أن هذه الفكرة تُذكر عادة في سياق علم الجريمة، إلا أنها تنطبق بشكل أعم في الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما لخصته مجلة «علم النفس اليوم» حول هذا المفهوم: «إن العلامات المرئية للفوضى وسوء السلوك في بيئة ما، تشجع على المزيد من الفوضى وسوء السلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح التقرير التطبيق العملي للنظرية؛ فإذا ظلت النوافذ المكسورة في حي ما دون إصلاح، فإن ذلك يدفع بعض أفراد المجتمع للاعتقاد بأنه من المقبول كسر النوافذ، وبالمثل، أثبتت الدراسات حول إلقاء القمامة أن الناس يكونون أكثر إهمالاً بقمامتهم في الأماكن غير النظيفة مقارنة بالأماكن النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجه الآخر (والمشرق) للنظرية، كما تورد «التايم»، هو أنه إذا حافظت مدينة ما على نظافة الأماكن العامة، فإن الجمهور سيأخذ على عاتقه إبقائها كذلك.</div></p><h2>رهان على النظافة والقوة الناعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير الفارق المهم بين الحادثتين؛ ففي حين كان الحدث في محطة المترو يمثل تناقضاً صارخاً مع محيطه، فإن نظافة مترو دبي تعد امتداداً طبيعياً للمدينة ككل؛ إذ تُصنف الإمارة بشكل روتيني كأنظف مدينة في العالم، وفقاً لـ«مؤشر مدن القوة العالمية» الذي تعده سنوياً مؤسسة «موري ميموريال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب، بحسب مجلة «التايم»، هو أن غالبية سكان دبي يأتون من دول يُعتبر مستوى النظافة فيها أقل كثيراً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سونيل كانشان، وهو من مواليد بومباي ويعيش في دبي منذ 30 عاماً، قوله: إن الأشخاص الذين يأتون من أماكن ينعدم فيها الحس المدني تقريباً يهبطون في مطار دبي الدولي، ليحدث لهم هذا التحول الفوري؛ فنفس الأشخاص الذين كانوا يلقون مناديلهم على أرضية الطائرة يبحثون الآن عن صناديق القمامة في صالة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح المجلة تساؤلاً جوهرياً: هل يفعلون ذلك خوفاً من الإمساك بهم وتغريمهم؟ يؤكد التقرير أن القواعد والعواقب الصارمة لخرقها تلعب دوراً مهماً في خلق مساحات نظيفة والحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد الكاتب بسنغافورة، التي كانت مقراً له لمدة عامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كأبرز مثال على فاعلية العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يرى أنه من السهولة بمكان عزو النظافة إلى تطبيق القانون وحده؛ إذ تظهر الأبحاث أنه بمرور الوقت، يتوقف الناس عن إلقاء القمامة حتى عندما لا يكون هناك خطر من الإمساك بهم ومعاقبتهم، لأنهم يشعرون ببساطة أن ذلك الفعل خطأ، وهذا ما كان صحيحاً في سنغافورة، وينطبق اليوم على دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كانشان للتايم قائلاً: «ربما في الأسابيع أو الأشهر الأولى، تفكر في عقوبات خرق القانون. ثم تبدأ في التفكير: هذه مدينتي، إنها مدينة نظيفة جداً... أود أن تبقى على هذا النحو».</div></p><h2>تحضر مدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل يبيّن التقرير كيف تأخذ دبي مسألة التحضر المدني وترتيبها في المؤشرات العالمية على محمل الجد، باعتبار أن جودة الحياة التي تقدمها تعد عامل جذب رئيسياً للمستثمرين والمهاجرين والسياح، فضلاً عن كونها أداة فعالة لقوتها الناعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، ليس من المستغرب أن تقوم سلطات البلدية باختبار كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الناس مع الأماكن العامة، حيث يتوقع من يُضبطون وهم يلقون القمامة غرامات قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يشير إلى أن الإمارة تستثمر أيضاً في «الجزرة» إلى جانب «العصا»؛ ففي الخريف الماضي، أطلقت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي مبادرة طموحة لتعزيز السلوكيات الإيجابية بين السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، قوله: «مهما كانت آليات الإنفاذ لديك جيدة، فهناك دائماً فرصة لانكسار نافذة في مكان ما، ونريد أن يشارك المجتمع بأكمله في الوقاية، وعند الضرورة، في الإصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل إحدى المبادرات الأولى للجنة تكريم الأشخاص الذين يظهرون أعمالاً بسيطة من التحضر المدني، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، ويضيف النظري لمجلة التايم: «إذا بذل أحد المقيمين جهداً لتحسين جودة الحياة لنا جميعاً، فيجب الاحتفاء بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل «التايم»: هل سينجح ذلك؟ يجيب التقرير بأن التجارب الاجتماعية لا تسمح بإصدار أحكام متسرعة، وقد تمر سنوات قبل معرفة ذلك على وجه اليقين؛ لكن المجلة تؤكد أنه من المفيد والمطمئن أن دبي لا تكتفي بوضع كل رهاناتها على الحلول التكنولوجية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناغم بين عقوبات صارمة ومكافآت محفزة لمن يحافظ على نظافة الإمارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة عامل جذب رئيسي للمستثمرين والسياح.. وأداة فعالة لقوة دبي الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي نموذج لمدينة تحرص على الجمع بين الجمال العمراني والبيئة النظيفة</div></p>

قيمة حضارية وسلوك يومي

«التايم»: النظافة في دبي مسؤولية وفخر

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس المجلس، في منتجع أتلانتس دبي، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الاستراتيجيين، حيث استعرض مستجدات تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي دائري أكثر كفاءة واستدامة، وبحث فرص توسيع نطاق التطبيقات العملية والتقنيات الحديثة لتعزيز في عدد من القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المجلس لمتابعة تحقيق مستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031 المكونة من 22 سياسة في 4 قطاعات رئيسية هي النقل والتصنيع والغذاء والبنية التحتية، والعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتطوير حلول مبتكرة في إدارة الموارد، ورفع كفاءة استخدامها، ودعم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، وترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء اقتصاد مستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة الاقتصاد الدائري باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص اقتصادية جديدة قائمة على الابتكار والمعرفة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي ومستدام للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يمثل الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، ونحن حريصون، من خلال اجتماعات المجلس، على مواصلة الجهود الوطنية بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات الوطنية التي تدعم رؤية الدولة في الانتقال نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد، وكذلك تعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على تحقيق قيمة مضافة، ونمو الإنتاج المحلي، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مبادرات استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اطلع المجلس على مستجدات إعداد وتنفيذ الحزمة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري، إلى جانب عدد من المبادرات الاستراتيجية التي يجري تطويرها بالتعاون مع الجهات الاتحادية، بهدف تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه المبادرات تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في القطاع الصناعي، وتطوير سلاسل الإمداد واستعادة الموارد، ودعم استدامة البنية التحتية وإدارة دورة حياة الأصول ووسائل النقل، وتعزيز الاستدامة في المشتريات الحكومية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني الممارسات الخضراء والدائرية، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم تطبيق الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة، فضلاً عن متابعة مشاريع الجمع وإعادة التدوير التجريبية، بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة لإدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع المنسوجات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على آخر مستجدات المبادرة الوطنية لدائرية قطاع المنسوجات «نسيج»، بما يشمل البرامج التنفيذية الجاري تطويرها، والسياسات ذات الصلة التي يجري إعدادها بالتعاون مع مؤسسة إلين ماك آرثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الاجتماع الأثر الأولي للمبادرة ودورها في تطوير منظومة وطنية متكاملة لجمع وفرز وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء حلول مبتكرة تدعم الاستدامة وتحفز نمو الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلول دائرية مبتكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الاجتماع الضوء على تجربة منتجع أتلانتس دبي في تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري ضمن عملياته التشغيلية، حيث استعرض مجموعة من المبادرات النوعية، من بينها الاستغناء عن عبوات المياه البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة هدر الغذاء، وإعادة توزيع فائض الطعام، وتحويل بعض المخلفات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على نتائج المشروع التجريبي الخاص بالمسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، بما يشمل أبرز الدروس المستفادة والتوصيات المقترحة للمرحلة المقبلة، ودور هذا النموذج في تعزيز مسؤولية المنتجين، وتحفيز إعادة التدوير، وتقليل حجم النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نفس السياق، تناول الاجتماع جهود تعزيز تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع الضيافة، من خلال توسيع الشراكات بين الجهات الحكومية والمنشآت السياحية والفندقية، وتنفيذ مبادرات تجريبية قابلة للتوسع تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع عرض تجربة لشركة Cycled Technologies، وهي من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة بإدارة النفايات بالذكاء الاصطناعي، بما يدعم التوجه نحو تعزيز ممارسات الاستدامة وتطبيق الاقتصاد الدائري. واستعرضت الشركة خلال الاجتماع حلولها الرقمية لتعزيز فرز النفايات من المصدر، وتشجيع أفراد المجتمع على إعادة التدوير عبر أنظمة المكافآت الرقمية، بما يسهم في زيادة استرداد المواد القابلة لإعادة التدوير وتقليل النفايات المحولة إلى المكبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس آليات تسريع تنفيذ سياسات ومبادرات الاقتصاد الدائري بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية والتنموية، وتطوير أسواق دائرية أكثر كفاءة، وتعزيز الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق الممارسات المستدامة. وأكد المجلس أهمية مواصلة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيز توظيف التقنيات الرقمية والحلول الذكية القابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس عدداً من التوصيات والتوجيهات الداعمة للمضي قدماً في تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031 ودعم مسيرة الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكاراً.</div></p>

ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري

«الإمارات للاقتصاد الدائري» يعتمد مبادرات مبتكرة لتعزيز الاستدامة

<p class='article-text'>كشف تقرير اتجاهات الطلب على الذهب للربع الثاني من عام 2026 الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن إجمالي الطلب على الذهب استقر عند 1269 طناً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عن مستوياتها القياسية التي سجلتها في بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وساهم هذا التراجع في الأسعار في دعم الطلب خلال النصف الأول من العام، ليرتفع بنسبة 2% على أساس سنوي إلى نحو 2522 طناً، بقيمة إجمالية بلغت 380 مليار دولار أمريكي، بينما أضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى صافي 289 طناً إلى احتياطياتها من الذهب خلال الربع الثاني.</p><p class='article-text'>وتراجع الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب إلى جانب السبائك والعملات الذهبية إلى 262 طناً خلال الربع الثاني، مع انحسار الزخم الاستثماري القوي الذي شهده مطلع العام. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تسجيل صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات خارجة بلغت 45 طناً خلال الفترة ذاتها، رغم بقاء صافي الطلب على هذه الصناديق في النصف الأول من العام في المنطقة الإيجابية عند 18 طناً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهر الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية استقراراً نسبياً، إذ انخفض بنسبة 3% فقط على أساس سنوي خلال الربع الثاني. كما ظل الطلب في النصف الأول من العام أعلى بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بالأداء الاستثنائي الذي سجله الربع الأول.</p><p class='article-text'>وبلغ الطلب في سوق التداول خارج البورصة (OTC)، بدعم من النشاط الاستثماري في الأسواق الآسيوية، 327 طناً خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي الطلب في هذه السوق إلى 571 طناً خلال النصف الأول من عام 2026.</p><h2>البنوك المركزية</h2><p class='article-text'>من جهة أخرى، أضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى صافي 289 طناً إلى احتياطياتها من الذهب خلال الربع الثاني من العام، مسجلة زيادة بنسبة 62% على أساس سنوي، مع استئناف العديد من الأسواق لعمليات الشراء بوتيرة أقوى. وعلى الرغم من الأداء القوي خلال الربع الثاني، ظل الطلب في النصف الأول من العام دون المستويات المرتفعة التي سجلها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ضعف النشاط المسجل في الربع الأول. كما أظهر استطلاع «احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية» احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أن 45% من المشاركين يعتزمون زيادة حيازاتهم من الذهب خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ما يعكس المكانة المستمرة للمعدن الأصفر كأحد الأصول الاستراتيجية في الاحتياطيات الرسمية.</p><h2>المجوهرات</h2><p class='article-text'>وفي قطاع المجوهرات، واصلت الأسعار المرتفعة للذهب الضغط على الطلب خلال الربع الثاني، حيث تراجع بنسبة 17% على أساس سنوي، مع اتجاه المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم والبحث عن قطع أخف وزناً وأكثر ملاءمة للميزانية. وفي حين أسهم ذلك في انخفاض حجم الطلب خلال النصف الأول من العام، حافظت قيمة الطلب على المجوهرات على قوتها، إذ ارتفعت بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 86 مليار دولار أمريكي عالمياً خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>أما على صعيد المعروض، فقد استقر إجمالي المعروض العالمي من الذهب خلال الربع الثاني عند 1.269 طناً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل توازن الزيادة في إنتاج المناجم مع تراجع عمليات إعادة التدوير. وارتفع إنتاج المناجم بنسبة 2% على أساس سنوي ليبلغ 966 طناً، مدفوعاً ببدء الإنتاج في مشاريع جديدة في كل من كندا وتشيلي. وفي المقابل، تراجعت كميات الذهب المعاد تدويره بنسبة 6% على أساس سنوي، رغم استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.</p><h2>مستويات قياسية</h2><p class='article-text'>وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في «مجلس الذهب العالمي»: «شهدت أسعار الذهب تراجعاً خلال الربع الثاني بعد الارتفاع القوي الذي سجلته في بداية العام، إذ استقرت الأسواق عقب تصحيح من مستويات قياسية. ومع ذلك، ظل الطلب مدعوماً بعوامل أساسية قوية، ما يعكس المكانة الراسخة للذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية ومخزن موثوق للقيمة».</p><p class='article-text'>وأضافت لويز: «على الرغم من تراجع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب بالتزامن مع انخفاض الأسعار، فإن استمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب نمو الاستثمارات في سوق الذهب خارج البورصة، أسهما في رفع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 2% خلال النصف الأول من عام 2026». وتابعت ستريت: «نتوقع أن يظل الاستثمار المحرك الرئيسي لنمو الطلب خلال النصف الثاني من عام 2026، وإن كان من المرجح أن يشهد مزيج الطلب تغيراً ملحوظاً. ومن المتوقع أن يواصل نشاط التداول خارج البورصة والطلب من المستثمرين الآسيويين لعب دور متزايد الأهمية، في حين قد يرتبط إقبال المستثمرين الغربيين على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب بشكل أوثق بمستويات العوائد الحقيقية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية وأداء الدولار. كما ستواصل البنوك المركزية لعب دور رئيسي في دعم الطلب، وإن بوتيرة أبطأ نسبياً مقارنة بالسنوات الأربع الماضية».</p><p class='article-text'>واختتمت لويز: «من المرجح أن تستمر الأسعار المرتفعة في الضغط على أحجام مبيعات المجوهرات الذهبية، رغم أن المستهلكين قد يفضلون الاحتفاظ بمقتنياتهم الحالية بدلاً من بيعها، في ظل غياب مؤشرات تذكر على زيادة نشاط إعادة التدوير».</p>

البنوك المركزية تضيف 289 طناً إلى احتياطياتها خلال الربع الثاني

الطلب على الذهب يتجاوز 2520 طناً بقيمة 380 مليار دولار خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أطلق مركز طيران الإمارات الهندسي برنامج «استوديو مستقبل المواد»، الذي يتيح لطلاب الجامعات على مدى 6 أسابيع ابتكار استخدامات جديدة للمواد المستخرجة من الطائرات الخارجة من الخدمة، وتحويلها إلى منتجات عملية ومبتكرة. ويتولى قسم إعادة التدوير في مركز طيران الإمارات الهندسي قيادة البرنامج، الذي يوفر منصة تجمع الطلاب بخبراء ومتخصصين في قطاع الطيران للعمل على تحديات واقعية مستمدة من قلب الصناعة. ويهدف البرنامج إلى تحفيز التفكير الإبداعي لدى المشاركين، وتزويدهم بخبرات عملية تسهم في إعداد جيل جديد من المواهب المتخصصة في قطاع الطيران.</p><p class='article-text'>وشارك في النسخة الأولى 23 طالباً وطالبة من جامعة خليفة، وجامعة الإمارات للطيران، وجامعة الشارقة. وبدأ البرنامج بجلسة تعريفية وجولة شاملة في مرافق مركز طيران الإمارات الهندسي، التقى خلالها الطلاب عدداً من القيادات التنفيذية، واطلعوا عن قرب على عمليات صيانة أسطول طيران الإمارات، بما في ذلك الفحوصات الدورية الخفيفة والشاملة، إلى جانب زيارة الورشة المتخصصة في إعادة تدوير مواد الطائرات وتحويلها إلى منتجات جديدة.</p><p class='article-text'>وسيعمل الطلاب خلال الأسابيع الستة التالية على توظيف ما اكتسبوه من معرفة وخبرة في تطوير أفكار ومفاهيم مبتكرة لإعادة استخدام مواد الطائرات. كما ستقدم لهم فرق مركز طيران الإمارات الهندسي التوجيه والدعم خلال مختلف مراحل توليد الأفكار وتطوير التصورات والنماذج الأولية.</p><p class='article-text'>ويختتم البرنامج بمعرض نهائي يقدم خلاله الطلاب أفكارهم ونماذجهم الأولية لمنتجات مصنوعة من مواد الطائرات المعاد توظيفها. ومن خلال الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، تسعى المبادرة إلى تنمية المهارات التطبيقية لدى الطلاب، وتعميق فهمهم لبيئة العمل الهندسية، وإتاحة المجال أمام طيران الإمارات للتواصل مع المواهب الشابة، والاستفادة من أفكارها ورؤاها الجديدة لتعزيز الابتكار.</p><p class='article-text'>وتنفذ طيران الإمارات أحد أضخم برامج تحديث الأسطول في قطاع الطيران، باستثمار تبلغ قيمته مليارات عدة من الدولارات، ويشمل تحديث 219 طائرة من طرازي الإيرباص A380 والبوينج 777، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء على امتداد أسطولها.</p><p class='article-text'>وفي إطار البرنامج، تستفيد طيران الإمارات من المواد التي تزال من الطائرات خلال عمليات التحديث، وتعيد توظيفها ضمن مبادرات تنفذها بالكامل فرق مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي. ويعمل فريق متخصص على تحويل هذه المواد إلى منتجات مصنوعة يدوياً بعناية، بما يحد من الهدر ويمنحها دورة حياة جديدة.</p><p class='article-text'>ويأتي «استوديو مستقبل المواد» امتداداً لجهود طيران الإمارات في هذا المجال، ومن أبرزها مجموعة «Aircrafted by Emirates» محدودة الإصدار، التي تضم تشكيلة من حقائب السفر والحقائب الشخصية والإكسسوارات المصنوعة من مواد مستخرجة من طائرات طيران الإمارات.</p>

إلهام جيل جديد من المبتكرين في قطاع الطيران

مركز طيران الإمارات الهندسي يطلق برنامج «استوديو مستقبل المواد»

<h2>%80 إشغال المساحات المتاحة في المدينة</h2><h2>«ليو فارما» العالمية تختار «إكسبو دبي» مقراً لها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت مدينة إكسبو دبي طيفاً واسعاً من الشركات المحلية والعالمية التي انضمت إلى مجتمع أعمالها في النصف الأول من العام الجاري، والتي تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الاستدامة والتعليم والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المتخصصة، ما يبرز مكانتها وجهة متكاملة للأعمال وبيئة جاذبة تدعم النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تجاوزت نسبة إشغال المساحات المتاحة للشركات في المدينة 80%، ارتفعت أعداد الشركات الجديدة التي افتتحت مقرات أو فروعاً لها في مدينة إكسبو دبي بأكثر من 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت. </div></p><p class='article-text'>وكان من بين أبرز الشركات الجديدة التي شهد مجتمع أعمال مدينة إكسبو دبي انضمامها شركة «ليو فارما» العالمية، الرائدة عالمياً في مجال أدوية الأمراض الجلدية، والتي افتتحت مقرها الإقليمي الرئيسي في الشرق الأوسط في مدينة إكسبو دبي، إلى جانب منصة «الآن» المحلية المتخصصة في حلول إدارة التمويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد اتخذت من مدينة إكسبو دبي مقراً رئيسياً لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت المدينة تأسيس عدد من الشركات المتخصصة في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا الخضراء لوجودها فيها وانضمامها لمجمع ابتكارات الاستدامة في المدينة تحت رخصة إكسبو الخضراء، من بينها شركة «إيرجول» المتخصصة في تطوير أنظمة استخلاص المياه الصالحة للشرب من الهواء، وشركة «بوليغرين» الرائدة في حلول الاقتصاد الدائري، وشركة «وي أر تك» التي تدعم المؤسسات للاستفادة من أصولها التقنية المهملة أو القديمة بشكل مستدام عبر إعادة الاستخدام والتجديد وإعادة التدوير المسؤول بيئياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق انضمام هذه الشركات عدد من المؤسسات التي اختارت تأسيس مقرات أو فروع لها في المدينة منذ مطلع عام 2026، من أبرزها شركة «إس دبليو إم إنترناشيونال»، المزود العالمي للمنتجات الورقية المتخصصة والتي تمثلها محلياً شركة لبان غلوبال، وحضانة «أورتشارد» البريطانية، الرائدة في التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة في الإمارات والمملكة المتحدة، ومركز «إس أو بي إم» المتخصص في تعليم الموسيقى وتطوير المواهب، وشركة «دوم دوم تيكنيكال سيرفيسز» المتخصصة محلياً في التصميم الداخلي وأعمال التشطيبات، إلى جانب وكالة «بوند» الإبداعية المتخصصة في استراتيجيات تصميم وتسويق العلامات التجارية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/28/5275515.jpg" alt="تشارلز سوانسون" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تشارلز سوانسون</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>وجهة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلز سوانسون، نائب رئيس، الشؤون التجارية، في مدينة إكسبو دبي: «تواصل مدينة إكسبو دبي ترسيخ مكانتها وجهة لمستقبل الأعمال، بفضل منظومتها المتكاملة التي تجمع بين البنية التحتية المستدامة، وبيئة الأعمال المرنة التي توفرها المنطقة الحرة، إلى جانب نهجها القائم على دعم الابتكار. </div></p><p class='article-text'>ورغم التحديات الإقليمية الراهنة، فإن الإقبال المتزايد من الشركات على الانضمام إلى مجتمع أعمال المدينة، يبرز الثقة المتنامية بهذا النموذج ومكانة دولة الإمارات مؤكداً جاذبية الفرص التي توفرها هذه الوجهة العالمية للأعمال والاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ومع استمرارنا في تعزيز دورنا كأول مجمع لابتكارات الاستدامة في الإمارات، لا سيما مع إطلاق رخصة إكسبو الخضراء، نواصل التزامنا ببناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة في حلول الاقتصاد الدائري والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'>ونسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعات وبناء منظومة تجمع الابتكار بالأعمال والمسؤولية البيئية، بهدف تحقيق أثر اقتصادي وبيئي مستدام، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد صفوت، المدير العام لشركة ليو فارما في الإمارات: «يمثل تأسيسنا لمقرنا الإقليمي الرئيسي في الشرق الأوسط في مدينة إكسبو دبي، امتداداً لرؤيتنا المشتركة القائمة على الابتكار والتعاون.</div></p><p class='article-text'>وتماشياً مع قناعتنا بأن التقدم الحقيقي لا يتحقق إلا عندما تتكاتف الجهود. وبالنسبة لنا، مدينة إكسبو دبي أكثر من مجرد وجهة أعمال، بل مجتمع متكامل يجمع المؤسسات والكفاءات والمجتمعات لدفع عجلة النمو والتطوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بانكاج سورييش، رئيس قسم التنمية والتسويق في منصة الآن: «انضمامنا إلى مدينة إكسبو دبي يمثل محطة مفصلية بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لنواصل دورنا في توفير حلول متقدمة للشركات في إدارة التمويل باعتماد الأتمتة بالذكاء الاصطناعي، عبر كوننا جزءاً من منظومة داعمة للابتكار والتعاون، حيث يوفر مقرنا في مدينة إكسبو دبي فرصاً قيّمة لبناء الشركات وتعزيز التواصل، وبيئة ملهمة لفريقنا تحفز العمل المشترك مع شركات ذات اهتمامات مماثلة، لنواصل معاً في تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى مدينة إكسبو بجاذبية خاصة للأعمال كونها ضمن أفضل المناطق الحرة العالمية وقد حصدت جائزة المناطق الحرة للعام 2025 من مؤسسة «إف دي آي انتلجنس» عن فئة «المنطقة الحرة الواعدة» تقديراً لنهجها المستقبلي، وتجمع المدينة بين كونها نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة، وحاضنة للابتكار، ومركزاً للنمو الاقتصادي، وكونها واحدة من المراكز الـ 5 الرئيسية في خطة 2040 ومحركاً رئيسياً لأجندة دبي الاقتصادية «D33».</div></p>

وجهة مفضلة محلياً وعالمياً تستقطب الباحثين عن النجاح والتميّز والتوسع

%25 ارتفاع أعداد الشركات الجديدة في مدينة إكسبو دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعونا من الحديث الفضفاض عن تصدي الاتحاد الأوروبي للتحدي الصيني لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، وأن الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر الاختناق في سلاسل التوريد وهيمنة قوى خارجية على التقنيات الحيوية، فما الذي ينبغي فعله لمواجهة ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك دراستان سأستعرضهما اليوم.. الأولى، هي محاولة من «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة» غير الربحية، لتحديد نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي في سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة وكيفية معالجتها.</div></p><p class='article-text'>والثانية هي دراسة لتقييم رسوم مكافحة الدعم التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2024 على السيارات الكهربائية الصينية، أعدتها منظمة «النقل والبيئة» غير الحكومية. طبعاً لا يمكنني سوى تلخيصهما هنا، وأوصي بقراءتهما بتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بدراسة «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، التي تفحص 8 تقنيات، بعضها مهم ومنتشر كالبطاريات وطاقة الرياح البحرية، وأخرى أقل انتشاراً كالطاقة الحرارية من باطن الأرضية والأمونيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>خلصت الدراسة إلى أن استثمار ما بين 19 و36 مليار يورو في 10 سلاسل توريد مرتبطة بهذه التقنيات عبر أوروبا، يمكن أن يرفع الإنتاج في الدول الشريكة بنسبة تراوح بين 10 و15 بالمئة.</p><p class='article-text'>لاحظ هذا القدر الضئيل المطلوب تخصيصه، فيما تتجاوز الاستثمارات السنوية بقطاع الطاقة الأوروبي 600 مليار يورو. ووفقاً للدراسة إذا أرادت منطقة اليورو الاكتفاء الذاتي، فستحتاج لإنفاق مبلغ طموح يصل إلى 9.1 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولست في موقع يسمح لي بالفصل في التفاصيل الفنية الدقيقة، كقدرة الاتحاد الأوروبي على تأسيس قطاع متكامل للبطاريات يربط بين المكونات النشطة للكاثود وموادها الأولية وعمليات إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك أمور لفتت انتباهي. فمن بين عشرات الإجراءات المطلوبة من الدول الشريكة، ورد ذكر الولايات المتحدة في إجراء واحد فقط. بينما كانت الأسماء الأكثر تكراراً هي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وكندا والبرازيل، ورد فيها ذكر زامبيا للحديث عن النحاس مرات قليلة، وتركيا من أجل المحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب في جعل أمريكا المحور الأساسي لاتفاقية إنتاج وتوريد عالمية للعناصر الأرضية النادرة على سبيل المثال، لكن هذا التحليل لا يراهن على دور واشنطن كقائد.</div></p><p class='article-text'>ويبدو لي أن هذا الطرح صائب تمام، إذ يجب على الاتحاد الأوروبي، كقوة تجارية عظمى، أن يخوض لعبة عدم الانحياز نفسها التي تخوضها القوى المتوسطة التي يسعى للشراكة معها، بدلاً من الاعتماد على أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لابد أن تتسم الإجراءات المطلوبة بالانتقائية والتنوع. إذ يتطلب كل قطاع أو منتج أدوات مختلفة للتعامل معه. مثل تشجيع الاستثمارات المباشرة، وإبرام عقود الشراء طويلة الأجل، وتأمين الواردات الاستراتيجية. وهذا النهج يعد بالتأكيد تحولاً نوعياً عن سياسة فرض الرسوم الجمركية الجزافية على كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الحيوية والمجهولة هي كيف سترد بكين؟ فلقد كانت صريحة للغاية في تهديداتها بالانتقام حتى في المراحل الأولى من صياغة قانون «تسريع الصناعة» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>يمكنك بسهولة تخيل محاولة الصين تعطيل هذه الخطط عن طريق إغراق السوق بمنتجات تحاول الشركات الأوروبية إنتاجها بربحية، أو حجب مدخلات رئيسية كأداة ضغط، مثل المواد الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخطط الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الصين، يجب وجود خطة تكتيكية للتعامل مع رد فعلها. ولا أتوقع أن يكتب أحد هذه الخطة علناً الآن، لكنني آمل أن تفكر المفوضية الأوروبية في شيء ما قبل البدء في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما قد تبدو عليه السياسة الصناعية المعقدة متعددة الطبقات. فلا يمكنك أن تكتفي بفرض بعض الرسوم الجمركية ثم تأمل في الأفضل. وهذا تلخيص قاسٍ نوعاً ما للرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المدعومة. </div></p><p class='article-text'>لقد صيغت تلك الرسوم بدقة وحسب كل شركة، لتشجيع الإقبال والسماح بحد كافٍ من المنافسة، مع منح الشركات الأوروبية مساحة للعمل. هل نجحت هذه الخطوة؟ في رأيي، ليس حقاً، وأعتقد أنه من المنصف القول إن هذا الرأي شائع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دراسة منظمة «النقل والبيئة» فقد رصدت بعض المؤشرات الإيجابية للسياسة الأوروبية. فمنذ فرض الرسوم، تراجعت حصة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات صينية في السوق الأوروبية من 22 بالمئة عام 2024 إلى 17 بالمئة في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا التراجع، بدأت شركات صينية تحركات جادة لتوطين إنتاجها داخل الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة الفرصة لهذه الجهود حالياً في المجر وإسبانيا. غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بحجم القيمة المضافة الفعلية التي ستوفرها تلك المصانع، وبعدد الوظائف المحلية التي ستخلقها، وهو أمر لم يحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تتغاض الدراسة عن مواضع الخلل. إذ قفزت واردات البطاريات والسيارات الهجينة التي لم تشملها الرسوم بشكل حاد، وكان يجدر بالاتحاد الأوروبي التنبؤ بذلك. وظلت السيارات المصنوعة في الصين أرخص من المصنوعة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتصر جزء كبير من تراجع الواردات على شركات تصنيع السيارات الغربية، خصوصاً تسلا. بينما كان أداء العلامات التجارية الصينية أفضل. وعلى وجه الخصوص، ضاعفت شركة «بي واي دي» مبيعاتها لأكثر من الضعف، رغم فرض رسوم دعم عليها بنسبة 17%، إضافة إلى الرسم الجمركي القياسي البالغ 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرد الصيني على الرسوم عبارة عن مزيج من خفض التكاليف، وهامش الربح، والتحول من السيارات الكهربائية بالكامل إلى الهجينة، وتوطين الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكما جاء في تقرير «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، يجب أن تكون تدخلات الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً من مجرد فرض رسوم على فئة واحدة من الواردات إذا أراد اﻻتحاد بناء سياسة صناعية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ذلك اقترحت المنظمة توسيع الرسوم لتشمل البطاريات، وبذل جهود أفضل لمنع التهرب الضريبي، وتقديم حوافز لمنتجات «صنع في أوروبا». أما ما إذا كانت هذه التدابير ستحقق الأهداف المرجوة أم لا، فهذا ما ستكشفه الأيام، لكن الواضح أن رسوم مكافحة الدعم لعام 2024 لم تحققها.</div></p>

حماية التكنولوجيا النظيفة من التنين الصيني مهمة شاقة

<p class='article-text'>سيلفيا شيوريلي بوريللي<br>اعتباراً من الأسبوع الجاري، سيحظر الاتحاد الأوروبي على كبرى مجموعات الموضة العالمية، بما في ذلك «إل في إم إتش» و«برادا» و«شانيل» و«إنديتكس»، إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة داخل الكتلة، ما يجبر القطاع على إعادة هيكلة طرق التعامل مع الفائض من المخزون والمنتجات المرتجعة من العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحظر الشامل أهمية خاصة لدى مجموعات الموضة الفاخرة؛ لأنه يجردها من إحدى أكثر أدواتها اختفاءً عن الأنظار، والتي اعتمدت عليها للحفاظ على جاذبية منتجاتها، من خلال تكريس ندرتها في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستفرض القواعد الجديدة على العلامات التجارية الاختيار بين تحمل تكاليف أعلى للاحتفاظ بالمخزون، أو توسيع شبكات التخفيضات الخاضعة لرقابة صارمة، أو تقليل حجم الإنتاج من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت دعوى قضائية هذا الأسبوع أن شركة «شانيل» كانت تتلف بصورة منتظمة آلاف المنتجات غير المباعة في هونغ كونغ كجزء ضمن استراتيجيتها لإدارة المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «شانيل» أن الأرقام الواردة في المحاكمة لا تعكس ممارساتها العالمية الحالية، مضيفة أن المنتجات التي يتعذر بيعها أصبحت تعالج الآن عبر «لاتولييه دي ماتيير»، وهي شركة لإعادة التدوير، أسستها عام 2019 لاستعادة المواد وإعادتها إلى سلاسل التوريد الدائرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية، فإن ما بين 4 و9 % من منتجات المنسوجات المعروضة للبيع في أوروبا، أي ما يعادل 264 ألفاً إلى 594 ألف طن سنوياً يتم إتلافها قبل استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوافر بيانات رسمية للشركات بشأن هذه الممارسات، كما لا توجد إحصاءات عامة توضح حجم الهدر الناتج عن مجموعات السلع الفاخرة مقارنة بعلامات الأزياء السريعة. وكان الاتحاد الأوروبي أقر هذا الحظر عام 2024 في إطار جهود كبح جماح الإفراط في الإنتاج، وتقليل الهدر، والحفاظ على المواد القيمة قيد التداول لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من 19 يوليو، يحظر على الشركات الكبرى حرق الملابس والأكسسوارات والأحذية غير المباعة أو إلقاؤها في مكبات النفايات، بما في ذلك المنتجات التي يرجعها العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع القواعد الجديدة على التبرع وإصلاح المنتجات وإعادة استخدامها كبدائل أكثر استدامة بيئياً، بينما لن يسمح بالإتلاف إلا في ظروف محددة، كأن تشكل البضائع مخاطر صحية أو أمنية، أو تكون مقلدة أو تالفة بشكل لا يمكن إصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التبرع وإعادة الاستخدام قد يفتحان قنوات جديدة لإعادة البيع وإعادة التدوير للأفضل في قطاع الموضة الموجهة للجمهور العريض، يرى خبراء أن هذه القواعد ستشكل تحديات أكبر لمجموعات السلع الفاخرة، التي تعتمد على التوزيع المحكوم بدقة وعلى عامل الندرة لحماية قيمة علاماتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن ضخ المزيد من المنتجات غير المباعة في متاجر التخفيضات، أو شبكات التبرع، أو الأسواق الثانوية، يحمل خطر زيادة بيع المنتجات بأسعار مخفضة أو تغذية مبيعات السوق الرمادية، في حين إن عمليات الإصلاح والتخزين واستعادة المواد قد تزيد التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ما يصل إلى 40 % من السلع الفاخرة قد تم بيعه بأسعار مخفضة في عام 2025، وفقاً لأرقام أصدرتها مؤسسة «بين» والجمعية الإيطالية لقطاع الفخامة (Altagamma)، حيث أدى ضعف الطلب وفائض المخزون إلى زيادة اعتماد العلامات التجارية على منافذ البيع المباشر والتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان العلامات التجارية الالتفاف على الحظر إذا انتهى المطاف بالبضائع غير المباعة التي تبيعها للموزعين في الخارج إلى الإتلاف خارج الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر مطلعة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكا سولكا، المحلل في مؤسسة «بيرنشتاين»: «ستقود القواعد الجديدة الشركات إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتخطيط وإدارة المخزون. ومع ذلك، لا أحد يستطيع صنع المعجزات؛ إذ ستتبقى بضائع في نهاية الموسم بشكل لا مفر منه، لذا أتوقع أيضاً أن تبذل الشركات جهداً أكبر لإدارة مبيعات التخفيضات بطريقة تحافظ على الجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع سولكا أن هذا الوضع سيخلق فرصة لشركات مثل «فاليو ريتيل» ومقرها المملكة المتحدة، وهي المشغلة لمنافذ بيع السلع الفاخرة وصاحبة مجمع «بيسيستر كوليكشن» لقرى التسوق في أوروبا والصين ونيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تسهم هذه القواعد في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالطلب، وتنسيق حركة البضائع بشكل أفضل بين المتاجر والمستودعات، وفقاً لتنفيذيين ومحللين في القطاع.وقالت جوليا إيوتيكوني، الشريكة في مكتب شركة «هيدريك أند ستراجلز» للاستشارات التنافسية في ميلانو: إن القواعد «ستعيد تعريف كيفية اتخاذ الشركات لقراراتها»، فإذا لم يعد بإمكانها التخلص من السلع، «فإن جودة التخطيط ستصبح هي الميزة التنافسية الحقيقية».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف السلع الفاخرة

<h2>120 يوماً تم إنجاز المشروع خلالها</h2><h2>المشروع الأكثر تعقيداً في المنطقة يشمل تفكيك وإعادة تدوير سفينة من فئة «أفراماكس»</h2><h2>إزالة 14500 طن من المعادن الحديدية بصورة آمنة</h2><h2>معالجة 3500 طن من الآلات والأنابيب والكابلات</h2><h2>معالجة متخصصة لمواد خطرة ومخلفات هيدروكربونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت شركة الأحواض الجافة العالمية مشروعاً رئيسياً لإعادة تدوير السفن لصالح شركة «إيه بي تي جلوبال مارين»، ونجحت من خلاله باستعادة أكثر من 20000 طن من الفولاذ والآلات والمواد الأخرى لإعادة استخدامها بصورة مستدامة في منشأة سفن الأحواض الجافة العالمية - دبي، ويمثل المشروع محطة بارزة على مسار ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لإعادة تدوير السفن وفقاً لمعايير المسؤولية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد المشروع واحداً من أكثر المشاريع من نوعه تعقيداً في المنطقة، إذ شمل تفكيك وإعادة تدوير سفينة من فئة «أفراماكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت السفينة وهي تحمل أضراراً واسعة ناجمة عن حريق، إلى جانب أكثر من 1000 طن من رواسب الحمولة المتصلبة، ونحو 2500 طن من مخلفات زيت الوقود، ما استدعى إجراء تقييمات هندسية دقيقة، وتطبيق ضوابط بيئية، واعتماد إجراءات تفكيك متخصصة طوال مراحل العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إنجاز المشروع خلال 120 يوماً، حيث تمكنت الأحواض الجافة العالمية بإزالة ومعالجة نحو 14500 طن من المعادن الحديدية، وغير الحديدية بصورة آمنة، بالإضافة إلى3500 طن من الآلات والأنابيب والكابلات، إلى جانب مواد أخرى خطرة ومخلفات هيدروكربونية، تطلبت معالجة متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قدرات هندسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: «يعكس نجاح هذا المشروع المعقد ما تمتلكه دبي ودولة الإمارات عموماً من قدرات هندسية متقدمة، وإمكانات راسخة في مجالات السلامة والبيئة، بما يدعم إعادة التدوير الأخضر للسفن بصورة مسؤولة، وعلى نطاق واسع، ويسهم في الوقت ذاته في دعم النمو الصناعي المستدام».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «تؤكد استعادة أكثر من 20000 طن من المواد من خلال مشروع واحد الدور المهم، الذي يمكن أن تؤديه في إعادة تدوير السفن لدفع عجلة الاقتصاد ضمن القطاع البحري. ومع وصول السفن إلى نهاية عمرها التشغيلي تقع على عاتق هذا القطاع مسؤولية ضمان استعادة الموارد القيّمة بصورة آمنة وفعالة وفقاً لأعلى المعايير البيئية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المشروع إلى الاعتماد الذي حصلت عليه الأحواض الجافة العالمية منشأة متوافقة مع متطلبات إعادة التدوير الأخضر للسفن، بموجب لائحة دولة الإمارات الخاصة بإعادة تدوير السفن، كما يعزز طموحها لتوسيع حضورها وترسيخ مكانتها في السوق العالمية المتنامية لإعادة تدوير السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المشروع كذلك بين خبرات متخصصة في مجالات الخدمات اللوجستية والهندسة وإدارة المشاريع وعمليات إعادة التدوير، ويؤكد إنجاز أحد أكثر مشاريع إعادة تدوير السفن تعقيداً لدى الأحواض الجافة العالمية تنامي القدرات داخل دولة الإمارات، لدعم إعادة تدوير السفن بصورة مسؤولة، والإدارة المستدامة للسفن في نهاية عمرها التشغيلي، ومع اقتراب أعداد متزايدة من السفن من نهاية عمرها التشغيلي، وتطور التشريعات البيئية من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي لإعادة تدوير السفن المسؤولة نمواً متزايداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج المشروع ضمن الاستراتيجية الأوسع للأحواض الجافة العالمية في مجال الاقتصاد الدائري، والتي تركز على زيادة كفاءة استخدام الموارد إلى أقصى الحدود عبر عملياتها، ومحفظة مشاريعها.</div></p>

المشروع يرسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً لإعادة تدوير السفن

«الأحواض الجافة» تستعيد 20000 طن فولاذ لإعادة استخدامها بمنشأة السفن العالمية بدبي

<p class='article-text'>الموضة مرآة للزمن، فالثوب الذي نرتديه يقول من نحن، ومن نريد أن نكون، ومن نرفض أن نكون، ففي قطعة قماش صغيرة قد تختبئ طبقة اجتماعية، واحتجاج سياسي، وذاكرة عائلية، وخوف، وتمرد، وانتماء.</p><p class='article-text'>لذلك، حين نقول إن الموضة “مجرد مظهر”، فإننا نظلمها. فالمظهر نفسه ليس بسيطاً، ما نلبسه هو أول نص يقرأه الآخرون عنا قبل أن نتكلم. والإنسان، منذ عرف الثياب، لم يلبس ليغطي جسده فقط، بل ليرتب علاقته بالعالم.</p><p class='article-text'>في مقال «كيف تعكس الموضة المجتمع؟» يذهب الكاتب إلى أن الملابس تتغير مع القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية، فالأزياء تمشي بجوار التحولات الكبرى، أحيانًا في صمت، وأحياناً كراية مرفوعة. فحين يتغير موقع المرأة، تتغير ملابسها، وحين يشتد الصراع السياسي، تظهر الألوان والرموز. وحين تصعد طبقة اجتماعية جديدة، تصنع لنفسها زياً جديداً. وحين يخاف المجتمع، يلبس أحياناً ما يطمئنه. وحين يتمرد، يلبس ما يزعج الآخرين.</p><p class='article-text'><b>بيان سياسي</b></p><p class='article-text'>السياسة تعيش في الدول والبرلمانات والاقمشة، فيكفي أن نتذكر الأبيض الذي ارتدته نساء كثيرات في مسيرات المطالبة بحق التصويت، ثم عاد لاحقاً في لحظات سياسية معاصرة بوصفه رمزاً للحقوق النسائية، واللون هنا رسالة بصرية جمالية تطلب من العالم أن يراها.</p><p class='article-text'>هنا تصبح الموضة درعاً، فتتحول من شكلها الطبيعي والحقيقي لقطعة حامية. وقد يحدث الشيء نفسه في حركات كثيرة، مثل الكوفية، والقميص المطبوع بشعار، وحتى اللون الذي يختاره الناس في الشارع ليقولوا إنهم جزء من موقف.</p><p class='article-text'>الثوب قد يكون وطناً صغيراً، العباءة، الكندورة، الساري، الكيمونو، الثوب الفلسطيني المطرز، القفطان المغربي، الأقمشة الأفريقية المطبوعة، كلها ذاكرة تتحرك على الجسد، فحين يلبس الإنسان قطعة من ثقافته، فهو لا يلبس الماضي وحده، بل يعلن أن الماضي ما زال حياً فيه.</p><p class='article-text'><b>الموضة اقتصاد</b></p><p class='article-text'>ولا يمكن الحديث عن الموضة اليوم من دون الحديث عن الاستهلاك والبيئة. الموضة السريعة جعلت الثياب أرخص وأكثر وفرة، لكنها جعلت علاقتنا بالملابس أكثر قسوة أيضاً. فنشتري بسرعة، نمل بسرعة، نرمي بسرعة، وكأن الثوب لم يعد شيئاً نعيش معه، بل صورة نستهلكها مرة ثم نبحث عن غيرها.</p><p class='article-text'>هنا تدخل السياسة من باب آخر: العمالة، الأجور، سلاسل التوريد، النفايات، المياه، الكربون. الفستان الرخيص جداً له تكلفة لم تُكتب على البطاقة: يد عاملة غير مرئية، وموارد طبيعية، وجبال من الملابس المنسية. لذلك، حين يختار البعض الملابس المستعملة أو إعادة التدوير أو العلامات المستدامة، فذلك ليس ذوقاً فقط، بل موقف من اقتصاد كامل.</p><p class='article-text'>الموضة لم تعد تسأل: هل هذا جميل؟ فقط. بل: من صنعه؟ وبأي أجر؟ وكم مرة سنرتديه؟ وأين سيذهب بعد أن نملّ منه؟ هذه أسئلة تجعل الخزانة جزءًا من المناخ والسياسة والعمل، لا مجرد مساحة خاصة أمام المرآة.</p><p class='article-text'><b>زمن المنصات</b></p><p class='article-text'>ثم جاءت المنصات الاجتماعية وغيرت علاقة الناس باللباس، فأصبحنا نلبس للصورة. فنرى اليوم ملابس تشترى لأنها "تبدو جيدة في الكاميرا"، لا لأنها مريحة في الحياة. وهناك أزياء تولد وتموت داخل أسبوع لأن خوارزمية دفعتها ثم نستها.</p><p class='article-text'>لكن المنصات منحت الموضة أيضاَ ديمقراطية جديدة، فلم تعد المجلة وحدها تقرر الذوق، ولا دار الأزياء وحدها تقول لنا ما الجميل. المؤثرون، الشباب، المجتمعات الصغيرة، مصممو الهواة، والناس العاديون صاروا يصنعون اتجاهات. أصبح للشارع صوت أعلى، وللأجساد المختلفة مساحة أكبر، وللأزياء المحلية فرصة أن تظهر عالمياً.</p>

اللبس بيان سياسي

الموضة هي الطريقة التي يكتب بها المجتمع نفسه

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت طيران الإمارات إنجازاً تاريخياً بنجاحها بإنجاز عمليات تحديث وتجديد شاملة لـ 100 طائرة ضمن برنامجها الضخم لتحديث أسطولها، والذي يعد أكبر برنامج معروف تنفّذه أي شركة طيران على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء العمل في البرنامج في نوفمبر 2022، تمكنت طيران الإمارات من إنجاز عمليات تحديث شاملة لـ47 طائرة إيرباص A380 و53 طائرة بوينغ 777 في حظائر مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي. ومن المقرر تحديث حوالي 20 طائرة إضافية بحلول نهاية ديسمبر 2026، مما يعني اكتمال أكثر من نصف البرنامج الذي خصصت له الناقلة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، بهدف تقديم أفضل المنتجات والخدمات وتوفير تجربة سفر متميزة باستمرار لمسافريها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أفضل المنتجات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات: "يأتي تنفيذ برنامجنا الضخم لتحديث أسطولنا في إطار التزامنا الدائم بتقديم أفضل المنتجات في جميع مقصورات طائراتنا، ونحن فخورون بإنجاز عمليات التحديث الشاملة لمقصورات 100 طائرة عريضة البدن خلال 44 شهراً، فيما يعد إنجازاً بارزاً في عالم الطيران. ومن خلال استثمارنا 5 مليارات دولار أمريكي في هذا البرنامج، نضمن لمسافرينا التمتع بتجربة سفر أفضل، مع التنعم بمستويات عالية من الفخامة والراحة والاهتمام بأدق التفاصيل في كل مقصورة". وأضاف : "تطلّب تنفيذ مشروع بهذا الحجم والتعقيد داخلياً في دبي عمليات تخطيط دقيقة ومهارات حرفية عالية وقدرات تقنية لا مثيل لها. فقد نجح فريقنا في إعادة صياغة مفاهيم تحديث أكبر طرازي طائرات ركاب في قطاع الطيران التجاري لضمان عودة كل طائرة إلى الأجواء في الموعد المحدد وبحالة ممتازة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام فريق من مركز طيران الإمارات الهندسي يضم أكثر من 400 مهندس وفني، على مدى 44 شهراً، بالعمل ما مجموعه 4.4 مليون ساعة عمل لتحديث 100 طائرة، بما في ذلك إجراء عمليات تحديث وترقية متطورة لكافة مقصورات الطائرات، وتجهيزها بمقصورة جديدة للدرجة السياحية المميزة، حيث تم تركيب أكثر من 3800 مقعد جديد بمقصورات الدرجة السياحية المميزة في الطائرات المحدثة، ما يساهم في تسريع توفير هذه الدرجة التي تحظى بإقبال كبير من المسافرين على المزيد من الوجهات عبر شبكة رحلات طيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هندسة التحديث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بدء تنفيذ المشروع في نوفمبر 2022، قام فريق مركز طيران الإمارات الهندسي بتحديث ما معدله 28 طائرة سنوياً. وتطلبت عمليات التحديث إجراء عمليات هندسية وتقنية معقدة، بما في ذلك تفكيك الأجزاء الداخلية للطائرات بالكامل، وتنفيذ عملية تجديد شاملة لجميع المقصورات فيها باستخدام أكثر من 4000 قطعة لطائرة A380 وأكثر من 2500 قطعة لطائرة بوينغ 777، وإعادة تجميع كل الأجزاء والمكونات الداخلية بدقة شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام فريق مركز طيران الإمارات الهندسي بتطوير حلول مبتكرة لإدارة مشروع بهذه الضخامة، بما في ذلك استخدام شاحنات تموين مُعدّلة داخل حظائر الطائرات لنقل قطع الغيار الكبيرة من وإلى ورشة التحديث. إلى جانب تطوير نظام لتتبع سير العمل في كل منطقة، وإجراءات مُخصصة لتخزين واسترجاع قطع الغيار. كما قام الفريق أيضاً بتصميم وتصنيع العديد من المعدات المتخصصة لنقل المكونات والوصول إلى جميع أجزاء الطائرة الداخلية لأغراض التحديث. وقد تعاون المركز مع أكثر من 100 مورد في إطار هذا المشروع الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> التنفيذ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم الإعلان عن برنامج تحديث طائرات طيران الإمارات لأول مرة في نوفمبر 2021، حيث تقرر تحديث 105 من طائرات أسطول الناقلة. وفي نوفمبر 2022، خضعت أولى طائرات الناقلة وهي من طراز إيرباص A380، لعملية تحديث في حظائر مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي، كما دخلت أول طائرة بوينغ 777 محدثة الخدمة التجارية في أغسطس 2024. وبناءً على الطلب القوي من المسافرين على التجهيزات والتسهيلات الجديدة، تم توسيع نطاق مبادرة التحديث لتشمل 191 طائرة، قبل زيادتها إلى 219 طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، أنجز فريق الهندسة في طيران الإمارات عملية تحديث طائرة A380 مع تحويلها من طائرة ذات درجتي سفر إلى ثلاث درجات، وهو مشروع تضمن تغييرات هيكلية كبرى في الطائرة، بما في ذلك إضافة مقصورة الدرجة السياحية المميزة في الطابق العلوي لأول مرة. وابتداءً من أكتوبر 2026، سيدخل برنامج التحديث في طيران الإمارات مرحلته التالية مع تركيب شاشات تلفزيونية شخصية OLED بدقة 4K وتقنية HDR10+ ، بالإضافة إلى تركيب مقاعد Safran Z400 الجديدة خفيفة الوزن، ضمن تعديلات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة التدوير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع التزامها بأرفع معايير الاستدامة، حرصت طيران الإمارات على إعادة تدوير آلاف الكيلوغرامات من الجلود والأقمشة والمواد الأخرى عالية الجودة التي أُزيلت من الطائرات المحدثة، واستخدامها في إنتاج مجموعة متنوعة من القطع التذكارية محدودة الإصدار، مثل حقائب السفر، ضمن مجموعة "صُنعت بواسطة طيران الإمارات". كما وزّعت طيران الإمارات أكثر من 4000 حقيبة ظهر مصنوعة من أقمشة مقاعد الدرجة السياحية المُعاد استخدامها على الأطفال في 10 دول.</div></p>

عمليات تجديد شاملة لـ47 طائرة إيرباص A380 و53 طائرة بوينغ 777

"طيران الإمارات " تحقق إنجازاً تاريخياً بتحديث 100 طائرة خلال 44 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الاستدامة من التفاصيل الصغيرة، التي نمارسها في حياتنا اليومية، ومن بين هذه التفاصيل تبرز أهمية الاستخدام الأمثل للموارد داخل المنزل، فكل ما نستهلكه من مواد ومنتجات وطاقة ومياه يمثل جزءاً من منظومة متكاملة، تسهم في تعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطور الذي تشهده دبي في مختلف المجالات أصبح تبني السلوكيات المستدامة مسؤولية مشتركة، يشارك فيها الجميع، حيث يمكن لكل أسرة أن تسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة، من خلال ممارسات بسيطة، تبدأ من داخل المنزل، وتنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ رحلة الاستفادة من الموارد بالشراء الواعي والتخطيط المسبق للاحتياجات الفعلية للأسرة، فشراء الكميات المناسبة وتجنب الاستهلاك المفرط يساعدان على الحد من الهدر، والاستفادة القصوى من المنتجات والمواد المختلفة، سواء كانت مواد غذائية أو مستلزمات منزلية أو أدوات استهلاكية.</div></p><p class='article-text'>كما أن حسن تنظيم المواد وتخزينها بطريقة صحيحة يسهم في المحافظة عليها لفترات أطول، ويقلل من فقدانها أو تلفها قبل الاستفادة منها. ويعد التخطيط للاستهلاك وإدارة الاحتياجات المنزلية من الممارسات التي تساعد الأسر على تحقيق التوازن بين الراحة والاقتصاد والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب المهمة أيضاً إعادة الاستفادة من العديد من المواد والأدوات، التي قد لا تكون هناك حاجة مباشرة لها؛ فالكثير من الأثاث والأجهزة والملابس والكتب والمستلزمات المنزلية يمكن إعادة استخدامه أو التبرع به، ليستفيد منه الآخرون بدلاً من التخلص منه.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يحقق قيمة مجتمعية وإنسانية، ويعزز ثقافة المسؤولية المشتركة، كما يسهم فرز المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن، في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة والاستفادة من الموارد بطريقة أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ويمكن للأسرة تبني هذه الممارسة بسهولة من خلال تخصيص أماكن مناسبة لجمع هذه المواد قبل تسليمها إلى الجهات أو المبادرات المخصصة لذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر مفهوم الاستفادة من الموارد على المواد المادية فقط، بل يشمل كذلك الاستفادة المثلى من المساحات المنزلية، فالاحتفاظ بكميات كبيرة من المواد غير المستخدمة أو تخزين المقتنيات دون حاجة فعلية قد يؤدي إلى هدر المساحات، وإضعاف كفاءة استخدامها، فضلاً عن تأثيره في التنظيم والنظافة العامة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما تمثل المناسبات الموسمية والأعمال المنزلية الدورية فرصة مناسبة لمراجعة المقتنيات، وإعادة ترتيب الأولويات والاستفادة من المواد غير المستخدمة بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول، وتقليل الهدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب الأبناء دوراً محورياً في ترسيخ هذه الثقافة، حيث يمكن للأسرة غرس قيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في نفوسهم، من خلال الممارسات اليومية البسيطة، مثل المحافظة على الممتلكات، وترشيد الاستهلاك، وإعادة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'>والمشاركة في المبادرات البيئية والمجتمعية، فكل سلوك إيجابي يتعلمه الأبناء داخل المنزل يمكن أن يتحول مع الوقت إلى عادة مستدامة، تسهم في بناء وعي مجتمعي أكثر مسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رؤية دبي نحو بناء مدينة أكثر استدامة وجودة للحياة تمثل المشاركة المجتمعية في المحافظة على الموارد وتعظيم الاستفادة منها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'>فالاستدامة لا تتطلب دائماً مشاريع كبيرة أو استثمارات ضخمة، بل تبدأ من قرارات يومية بسيطة نتخذها داخل منازلنا، عندما نحول الهدر إلى فرصة، والموارد إلى قيمة، والممارسات الصغيرة إلى أثر إيجابي مستدام، يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

إسكان دبي

من الهدر إلى الاستفادة.. خطوات بسيطة لمجتمع أكثر استدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشنت شركة «شايم ميدل إيست»، التابعة لمجموعة «شايم ستيل» الهندية، منشأتها الصناعية الجديدة في المنطقة الحرة بالحمرية باستثمار أولي يبلغ 60 مليون درهم، لتدشن أولى استثمارات مجموعة «شايم ستيل» الدولية انطلاقاً من المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة لدى كبرى المجموعات الصناعية العالمية بما يعزز حضورها في قطاع إعادة تدوير وتصنيع المعادن غير الحديدية، ويخدم أسواق الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وآسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة، في المنشأة الصناعية للشركة، بحضور سيدهارت بيريوال، مدير شركة شيام الشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين من الجانبين، حيث اطلع على مراحل الإنتاج المختلفة، وأنظمة إعادة تدوير المعادن، وتقنيات تصنيع سبائك الألمنيوم والنحاس، إضافة إلى منظومة ضبط الجودة والمختبرات الفنية والتجهيزات الصناعية المتقدمة التي تعتمدها الشركة لضمان أعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متقدمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع المزروعي إلى شرح من مسؤولي الشركة حول خططها التشغيلية والتوسعية، التي تستهدف تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية والاستفادة من الطاقة الإنتاجية للمنشأة البالغة 24 ألف طن سنوياً من سبائك الألمنيوم و6 آلاف طن سنوياً من سبائك النحاس، إلى جانب تنفيذ مراحل توسعية مستقبلية تشمل تصنيع سبائك الصلب الخاصة والمعادن النادرة، بما يدعم الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة. </div></p><p class='article-text'>كما اطلع على استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال الاعتماد على أحدث تقنيات إعادة تدوير المعادن، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يعزز مبادئ الاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد الصناعية.</p><p class='article-text'>كما اطلع المزروعي على خطط الشركة الرامية إلى مضاعفة عدد موظفيها المباشرين ليصل إلى نحو 100 موظف، إلى جانب توفير عشرات فرص العمل غير المباشرة، بالتزامن مع تنفيذ مراحل استثمارية جديدة تصل قيمتها إلى 150 مليون درهم خلال السنوات المقبلة، بهدف توسيع قدراتها التصنيعية، وتنويع منتجاتها، وتعزيز تنافسيتها في قطاع الصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المستقبلية التوسع في تصنيع سبائك الصلب الخاصة والمعادن الأرضية النادرة، بما يعزز الخارطة التصديرية للشركة، ويدعم وصول منتجاتها إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات نوعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعود سالم المزروعي أن اختيار مجموعة «شايم ستيل»، التي تمتلك أكثر من 7 عقود من الخبرة في القطاع الصناعي، إطلاق أول استثماراتها الدولية من المنطقة الحرة بالحمرية، يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الشارقة لدى كبرى المجموعات الصناعية العالمية، ويؤكد نجاح جهود الهيئة في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، إلى جانب مبادرة «اصنع في الإمارات»، من خلال استقطاب صناعات متقدمة ومستدامة تعزز الاقتصاد الدائري وترفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً صناعياً عالمياً بحلول عام 2031. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية تواصل العمل على استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة، وتدعم الصناعات المتقدمة والمستدامة، مشيراً إلى أن مشاريع إعادة التدوير والتصنيع المتقدم تمثل أحد القطاعات الواعدة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً لما لها من دور في دعم الاقتصاد الدائري، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ التنمية الصناعية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيدهارت بيريوال إن افتتاح المنشأة الجديدة يمثل محطة استراتيجية في مسيرة المجموعة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوسع في أسواق المنطقة والعالم، مؤكداً أن اختيار المنطقة الحرة بالحمرية جاء بعد دراسة شاملة لما توفره من موقع استراتيجي، وبنية تحتية عالمية، ومرافق صناعية متخصصة، وسياسات استثمارية مرنة، إلى جانب ارتباطها المباشر بالميناء وشبكات النقل الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>وقربها من مطار الشارقة الدولي وسهولة الوصول إلى خطوط الشحن العالمية، وهي منظومة لوجستية متكاملة تمنح الشركة كفاءة عالية في استيراد المواد الخام وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تستهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإعادة تدوير وتصنيع المعادن غير الحديدية، من خلال إنتاج سبائك ألمنيوم ونحاس عالية الجودة وفق أعلى المعايير العالمية، مع مواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة، والحصول على الشهادات الدولية، وتطوير منتجات جديدة تخدم قطاعات السيارات، والصناعات الكهربائية، وصناعة قطاعات الألمنيوم، السبك بالقوالب، والهندسة، والموصلات، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانتها كشريك صناعي موثوق في قطاع المعادن.</p>

تدشين منشأة صناعية في المنطقة الحرة بالحمرية باستثمار 60 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جولة عمل ناجحة استمرت أسبوعاً كاملاً في جمهورية الصين الشعبية، ترأسها رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وشملت لقاءات واجتماعات استراتيجية في مدينتي سوتشو وشينزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الجولة في توطيد شراكات وثيقة مع عدد من الجمعيات الصناعية والشركات المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، والمعدات الذكية، والبناء الأخضر المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت زيارة مدينة سوتشو في إطار الشراكة المتنامية بين «راكز» وشركة «تي إتش آي»، والتي تركز على تطوير مجمع صناعي عالي التقنية في رأس الخيمة مخصص لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الذكي، وبهدف استقطاب الشركات من شرق آسيا وتعزيز الابتكار العالمي، وقد أجرى وفد «راكز» خلال الزيارة مراجعة استراتيجية وجولة تفقدية، لمتابعة تقدم العمل في تطوير المجمع الصناعي، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات والمراحل التشغيلية المنجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونظمت «راكز» ندوة استثمارية موسعة في مدينة شينزن ضمت نخبة من كبرى الشركات الصينية، حيث دارت النقاشات حول استراتيجيات دخول السوق الإماراتي، والدعم الحكومي والتنظيمي المتاح، وفرص الاستثمار العابر للحدود التي توفرها منظومة المناطق الحرة في «راكز»، ومثّلت الشركات المشاركة قطاعات شملت الأنظمة الكهروضوئية، وتخزين الطاقة، ومعدات الطاقة الجديدة، والأسلاك والكابلات، والخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد، والواجهات الزجاجية للمباني «الستائر الجدارية»، والخدمات المتكاملة العالمية العابرة للحدود والمعارض الرقمية، وهندسة إنشاءات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامي جلاد إن هذه الجولة تعكس الالتزام الراسخ والمستمر بتعزيز روابط «راكز» مع الصين، التي تشكل سوقاً استراتيجياً يحمل آفاقاً واعدة للنمو الصناعي، لافتاً إلى أن التواصل المباشر مع الاتحادات والمستثمرين والشركات يفتح مسارات جديدة للشركات الصينية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن استراتيجية راكز تتماشى بشكل كامل مع مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، مما يرسخ مكانة رأس الخيمة مركزاً مستقراً ومتصل ومحفز للنمو للشركات التي تتطلع إلى التوسع إقليمياً وعالمياً.</div></p><h2>قطاعات متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم منظومة «راكز» اليوم ما يقارب 400 شركة صينية تنشط في قطاعات متنوعة، تشمل إعادة التدوير وأنظمة الإضاءة من نوعية «إل إي دي» والهندسة والتغليف، ومن أبرز الشركات التي اتخذت من «راكز» مقراً لعملياتها الإقليمية شركة البناء الحكومية الصينية وميتالي إندستريز وماكسترون شو لايتينغ وزايوي كونستركشن وبرايت إنك آند كوتينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الزيارات والمبادرات التزام «راكز» بتعزيز حضورها في السوق الصينية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، بما يرسخ مكانتها بوصفها وجهة موثوقة للشركات الصينية الساعية إلى التوسع وتحقيق نمو صناعي مستدام في رأس الخيمة والمنطقة.</div></p>

«راكز» تعزز الشراكات الاستراتيجية لاستقطاب استثمارات صينية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الخميس، عن تحقيق تقدم في استئناف العمليات التشغيلية بموقعها في الطويلة، حيث تم استكمال المراحل الأولى من عملية إعادة التشغيل قبل الموعد المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرضت عمليات الشركة في موقع الطويلة لأضرار كبيرة في 28 مارس 2026 نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي، والتي أدت إلى إيقاف العمليات في الموقع بشكل اضطراري وطارئ. حيث أصيب اثنان من الموظفين بجروح استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وغادرا المستشفى لاحقاً بعد استقرار حالتهما الصحية وتعافيا بشكل كامل، وتضع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم سلامة موظفيها ومقاوليها في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الشركة فريقاً متخصصاً من الخبراء لضمان استئناف عمليات إعادة التأهيل وتشغيل المرافق في الطويلة وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة. وأحرزت الشركة تقدماً متسارعاً في أعمال إصلاح البنية التحتية المتضررة، حيث تمت إعادة تأهيل المرافق الأساسية في جميع أنحاء الموقع. ومن المتوقع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء تدريجياً بما يتماشى مع متطلبات برنامج إعادة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الشركة على إعادة تأهيل خلايا الاختزال التي يبلغ عددها 1262 خلية بشكل تدريجي لاستئناف عمليات المصهر في الطويلة. واستكملت الشركة إزالة الأقطاب من جميع خلايا الاختزال وتنظيف 90% من الأحواض وإزالة 20% من المعدن المتجمد في الخلايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم إعادة تشغيل أول خلية اختزال تم ترميمها في 26 مايو، ليصل عدد الخلايا التي تمت إعادة تشغيلها إلى 89 خلية اختزال حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرتفع إنتاج المصهر تدريجياً مع إعادة تشغيل خلايا الاختزال، وقد يستغرق العمل عاماً كاملاً للوصول إلى مستويات الإنتاج قبل الحادث، فيما تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم جهودها لتسريع عملية الاستعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنتج قسم عمليات المسبك في الطويلة أول معدن مصبوب في 4 مايو، ويقوم الفريق بالتركيز على إعادة صهر المعدن المتجمد الذي تم استخراجه من خلايا الاختزال أثناء أعمال إعادة التشغيل، وذلك لإنتاج منتجات الألمنيوم النهائية وصب المعدن المنصهر من خلايا الاختزال التي تمت إعادة تأهيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصنع إعادة التدوير في الطويلة قد دخل مرحلة التشغيل النهائي قبل وقوع الحادث بوقت قصير. واستؤنفت أعمال التشغيل النهائي خلال شهر أبريل، فيما بدأت عمليات إنتاج المعدن في بداية شهر مايو الماضي. ومن المتوقع أن يستغرق الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة حوالي ستة أشهر، وفقاً للجدول الزمني الأساسي، وذلك بحسب توفر الخردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا، من المتوقع استئناف عمليات الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع إمكانية الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بوتيرة سريعة، وذلك وفقاً لمدى تحسين سلاسل توريد البوكسيت. كما لا يتوقع أن تعتمد إنتاجية مصهر الطويلة على الطاقة الإنتاجية الكاملة للمصفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خطة واضحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: إن الشركة تعمل وفق خطة واضحة ومنهجية مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة لاستئناف عمليات الإنتاج في موقع الطويلة الذي يعد أحد أهم مواقع إنتاج الألمنيوم في العالم، وقد أحرزت تقدماً ملموساً بفضل الجهود الاستثنائية لموظفيها، وستواصل الشركة اغتنام كل فرصة متاحة لتسريع وتيرة الاستعادة وإعادة التشغيل. وأضاف أن تركيز الشركة لا يقتصر على العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة فحسب، بل يمتد إلى تعزيز مرونة أعمالها وجاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى موظفي الشركة الذين أظهروا التزاماً وتفانياً استثنائيين، وكانوا العامل الأهم في التقدم الذي حققته حتى اليوم، مؤكداً الثقة بأن الشركة ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وقدرة على مواصلة دعم عملائها والقطاع الصناعي في دولة الإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جبل علي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل موقع جبل علي التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إنتاج الألمنيوم بكامل طاقته، حيث يزيد متوسط الشحنات الواردة يومياً من جميع المواد الخام الرئيسية حالياً عن احتياجات الشركة للحفاظ على مستوى إنتاج المعدن في جبل علي وتلبية متطلبات إعادة التشغيل في الطويلة، مع استمرار نمو مخزونات المواد الخام داخل الإمارات. وقد تمكنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الاستفادة من مواصلة توريد الألمنيوم إلى عدد من عملائها، بسبب امتلاكها لكميات كبيرة من المعدن المنقول بحراً والمخزّن في المستودعات ببعض المواقع الخارجية عند بداية النزاع. وأدت القيود المفروضة على الخدمات اللوجستية الصادرة منذ مارس إلى إيقاف رحلات الشحن بشكل مؤقت، ما أسفر عن تراكم مخزون كبير من المنتجات النهائية داخل دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الشركة على إيجاد مسارات لوجستية بديلة للشحنات الصادرة بالاعتماد على موانئ تقع خارج مضيق هرمز وبيع كميات من الألمنيوم تفوق حجم إنتاجها الفعلي في موقع جبل علي، ما يسهم في خفض المخزون المتراكم داخل الدولة تدريجياً. وفي ظل الظروف الحالية، تعتمد العودة إلى مستويات الشحن السابقة على إعادة فتح مضيق هرمز. كما واصلت منشآت إعادة تدوير الألمنيوم التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الولايات المتحدة وألمانيا الإنتاج بشكل متواصل وطبيعي خلال العام 2026.</div></p>

استكمال المراحل الأولى قبل الموعد

الإمارات للألمنيوم تستعد لإعادة تشغيل كامل عملياتها في الطويلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، أن الانتقال نحو مستقبل قادر على التكيف مع تغير المناخ ليس تحدياً بيئياً فحسب، بل هو تحول اقتصادي جوهري، وأن المعادن الحيوية تشكل حجر الأساس لاقتصاد الطاقة النظيفة، إذ تعتمد عليها جميع مبادرات الاقتصاد الأخضر مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، وبطاريات المركبات الكهربائية، والبنية التحتية للشبكات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته الرئيسية خلال فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي 2026، التي نظمتها كل من أمانة الكومنولث، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، تحت عنوان «بناء مسارات تعاونية نحو الازدهار المستدام»، وذلك في مقر «مارلبورو هاوس» بالعاصمة البريطانية لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة أعضاء وفد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر كل من المهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مروان بن حيدر، والدكتور يوسف الأكرف، وعبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطاير إن تحقيق مستقبل محايد للكربون بموجب اتفاقية باريس يتطلب أكثر من مجرد خفض الانبعاثات، ويوجب العمل على توجيه التمويل بما يتوافق مع مسار يقود إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفض البصمة الكربونية لتعزيز تنمية قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وهو ما يعني توجيه رؤوس الأموال العامة والخاصة نحو سلاسل قيمة مسؤولة للمعادن الحيوية من الاستكشاف وحتى إعادة التدوير، مع ضمان ألا تؤدي هذه الاستثمارات إلى ترسيخ ممارسات كثيفة الكربون أو ضارة اجتماعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المعادن الحيوية تمثل لدول الكومنولث الغنية بالموارد فرصة غير مسبوقة لدفع عجلة التصنيع الأخضر، وبناء القدرات الصناعية، وجذب استثمارات نوعية، وتعزيز الابتكار المحلي، وتنويع الاقتصادات، وأن تحقيق هذه الفرصة يتطلب حوكمة قوية.</div></p><p class='article-text'>وشراكات استراتيجية، وقيمة مشتركة عبر سلسلة التوريد بأكملها، لافتاً إلى أن الإخفاق في ذلك جعل دورات الاستخراج السابقة تترك الدول الغنية بالموارد بأصول مستنزفة دون تحقيق تنمية حقيقية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى على عمل فريق الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمعادن التحول في مجال الطاقة الحيوية، الذي وضع سبعة مبادئ توجيهية لسلاسل قيمة عادلة ومستدامة وشفافة للمعادن، تشمل تقاسم المنافع والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن أمانة الكومنولث والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر شركاء طبيعيين في تطبيق هذه المبادئ، وترجمة المعايير العالمية إلى ممارسات محلية ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد الطاير، في ختام كلمته أن التحول الأخضر يمثل إحدى أهم فرص التنمية في عصرنا، داعياً إلى شراكات أقوى، واستثمارات مسؤولة، وابتكار محلي، ومنافع حقيقية للمجتمعات، لضمان أن تسهم المعادن الحيوية ليس فقط في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، بل أيضاً في بناء اقتصادات أكثر تنوعاً ومرونة وشمولاً، وهي القواسم المشتركة التي تجمع بين أمانة الكومنولث، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات تنظيم حلقة نقاش جمعت ممثلين عن كل من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، والمنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والتنمية المستدامة «IGF»، ومجلس الطاقة والبيئة والمياه «CEEW»، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن «ICMM»، ومركز التجارة الدولي «ITC»، إلى جانب خبير تقني من أمانة الكومنولث.</div></p><p class='article-text'>حيث دار نقاش موسع حول المحاور الرئيسية التي ركزت على استكشاف الفرص الاقتصادية وتعزيز أوجه التعاون الدولي، واغتنام فرص المعادن الحيوية كرافد أساسي للتحول الاقتصادي نحو التصنيع الأخضر، مع العمل على تعزيز دور معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه سنوياً هيئة كهرباء ومياه دبي، باعتباره منصة عالمية رائدة للأعمال الخضراء والشراكات المستدامة، فضلاً عن تدعيم التعاون المشترك داخل دول الكومنولث عبر تفعيل تحالف الكومنولث للمعادن.</p>

خلال فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي 2026

سعيد الطاير: المعادن الحيوية حجر الأساس لاقتصاد الطاقة النظيفة

<p class='article-text'>كشفت دراسات حديثة في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية أن الأجهزة المنزلية المهملة، مثل أفران الميكروويف، قد تحتوي على كميات من الذهب داخل مكوناتها الداخلية، خاصة في اللوحات الإلكترونية والموصلات الكهربائية، ورغم أن هذا الاكتشاف يثير الفضول، فإن الخبراء يؤكدون أن القيمة الحقيقية لا تظهر إلا على نطاق صناعي واسع وليس من خلال أجهزة فردية.</p><p class='article-text'>وبحسب ما ورد في تقارير علمية، فإن بعض المكونات الإلكترونية داخل الميكروويف تُطلى بطبقات دقيقة من الذهب، نظرا لخصائصه الفريدة، مثل التوصيل الكهربائي العالي ومقاومته للتآكل، وتُستخدم هذه الخصائص للحفاظ على استقرار التوصيلات داخل الأجهزة على المدى الطويل، خصوصا في نقاط التلامس والدوائر الحساسة.</p><p class='article-text'>إلا أن كمية الذهب الموجودة في كل جهاز تبقى محدودة للغاية، بحيث لا يمكن اعتبارها مصدرا للربح عند تفكيك جهاز واحد فقط، ويؤكد متخصصون في مجال إعادة التدوير أن الجدوى الاقتصادية تظهر فقط عند معالجة أطنان من النفايات الإلكترونية ضمن عمليات صناعية متقدمة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اكتسبت دراسة أجراها باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ اهتماما واسعا، بعدما عرضت طريقة مبتكرة لاستخلاص الذهب من النفايات الإلكترونية باستخدام إسفنج مصنوع من ألياف بروتينية مشتقة من مخلفات الصناعة الغذائية.</p><p class='article-text'>وقد تمكن الفريق البحثي خلال التجربة من استخراج كتلة ذهب صغيرة بعيار 22 قيراطا ووزن 450 مليغراما، وذلك من 20 لوحة قديمة لأجهزة الحاسوب، وليس من أجهزة الميكروويف كما يُشاع أحيانا.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن هذه التقنية قد تمثل خطوة واعدة نحو تطوير أساليب أكثر استدامة في إعادة تدوير المعادن الثمينة، لكنها لا تزال ضمن نطاق الأبحاث العلمية ولم تُعتمد للاستخدام التجاري أو المنزلي.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء البيئة من محاولات استخراج المعادن في المنزل من الأجهزة الإلكترونية المهملة، نظرا لخطورة التعامل مع المكونات الداخلية، إضافة إلى احتمالية احتوائها على مواد ضارة تتطلب معالجة متخصصة، كما أن عمليات الاستخلاص العشوائي قد تؤدي إلى تلف الأجهزة دون تحقيق أي مردود اقتصادي فعلي.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، يبرز مفهوم "التعدين الحضري" كأحد الحلول الحديثة لإدارة النفايات الإلكترونية، حيث يتم جمع الأجهزة القديمة وإخضاعها لعمليات فرز ومعالجة صناعية لاستعادة المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس، وإعادتها إلى سلسلة الإنتاج الصناعي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية تحتوي على كميات صغيرة من المعادن الثمينة، ما يجعل إعادة التدوير المنظمة خيارا اقتصاديا وبيئيا مهما في آن واحد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تؤكد المؤسسات المتخصصة أن الطريقة الأكثر أمانا وفعالية للتعامل مع الأجهزة غير المستخدمة هي تسليمها إلى نقاط جمع معتمدة أو شركات إعادة تدوير مرخصة، بدلا من التخلص منها في النفايات المنزلية.</p><p class='article-text'>وبينما يلفت وجود الذهب في الميكروويف الأنظار، إلا أن الخبراء يجمعون على أن هذا المعدن لا يشكل "كنزا مخفيا" في كل منزل، بل هو مورد صناعي صغير القيمة لا يظهر أثره إلا في سياق إعادة تدوير واسع النطاق يعتمد على تقنيات متقدمة وبنية تحتية متخصصة.</p>

نتائج البحث عن: إعادة التدوير